رفض طاقم موظفي فريق كاتيرهام المُقالين من مناصبهم التراجع عن الدعوى المقدمة بحق فريق كاترهام على خلفية صرفهم من العمل بغير وجه حق وبطريقة مخالفة للقانون.
وبعد قرار مالك الفريق السابق طوني فيرنانديز ببيعه إلى مستثمرين من منطقة عربية وسويسرا، قرر مالكو الفريق الجدد صرف عدد من الموظفين بهدف التقليل من النفقات، وتم صرف ما يقارب الأربعين موظفاً قبيل انطلاق جائزة ألمانيا الكبرى، قبل أن يكشف ممثلون عن 40 موظفاً سابقاً في فريق كاترهام يوم الاثنين الماضي عن الإعلان أنه تم صرفهم من عملهم دون تقاضيهم تعويضات الإقالة ومستحقاتهم.
تبع ذلك يوم أمس الثلاثاء إعلان فريق كاترهام أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق طاقم العمل السابق، لما يعتبره اتهامات تضر بمصلحة الفريق.
كما أعلن فريق كاترهام أن الموظفين السابقين مخطئين لأنهم لم يحددوا لحساب من كانوا يعملون، وكانوا مخطئين بالادعاء أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية، إلا أن الموظفين المقاليت أصروا على متابعة المسار القانوني في هذا الموضوع.
وفي بيان لفريق الموظفين تمّ تعميمه على وسائل الإعلام اليوم جاء فيه: “استناداً لعقود العمل التي تربط الموظفين بفريق كاترهام، فإن فريق كاترهام هو صاحب الإسم التجاري ورب العمل، وبهذا الإسم يشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد”.
“وكل هؤلاء الموظفين كانت تربطهم علاقة عمل مع فريق كاترهام”.
وتابع البيان: “ما جاء في بيان فريق كاترهام يوم أمس يبرّر الطرد على أنه جاء ‘بسبب للتغييرات التي حصلت في الفريق وتغيّر مالكي الفريق، وفي ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفريق، لذا تم إقالة الموظفين من مناصبهم بمفعول فوري…”
“تمّ إقالة عدد كبير من الموظفين دون توجيه أي إنذار أو حصول أية مشاورات بين الطرفين، وهذا ما يُعتبر إنتهاكاً فاضحاً لقوانين العمل، حيث سينتج عن ذلك المطالبة بمبالغ كبيرة تعويضاً عن الضرر”.
“ويحثّ محامو الدفاع عن الموظفين المقالين من مناصبهم فريق كاترهام للردّ عن الأمور المبينة أعلاه مع دعوتهم الى إمكانية إجراء تسوية بين الطرفين”.
“وننتظر إجابة فريق كاترهام على هذه الرسالة”.