أعلن فريق ريد بُل بأنه سيطلب توضيحاً من الإتحاد الدولي بما يتعلق بوضع نسبة تدفق الوقود بعد أن واجه الفريق عطل آخر في مستشعر قياس نسبة تدفق الوقود في تجارب جائزة ماليزيا الكبرى يوم الجمعة.
تقدم الفريق بطعن في قرار الإتحاد الدولي إثر شطب نتيجة دانيال ريكياردو من السباق الأسترالي ويعتقد بأنه لم يخالف القوانين.
> ريد بُل يكشف عن خطّته للطعن بقرار الإتحاد الدولي
كان على الفريق أن يستبدل المستشعر المثبت في سيارة ريكياردو بعد تعطله في حصة التجارب الأولى.
وسبق لرئيس فريق ريد بل كريستسان هورنر أن وجّه اللوم إلى قلّة نضوج التكنولوجيا المعتمدة في الفورمولا واحد بعد إقصاء ريكياردو.
وأكد هورنر بأن الفريق في وضع غير ملائم بعد مشكلة يوم الجمعة، وقال بأن ريد بُل تريد توضيحاً لكيفية إستمرارها من دون التعرض لعقاب أو من دون المساومة على حظوظها خلال مجريات جائزة أستراليا الكبرى.
وقال: “أعتقد بأن سنبحث في الموضوع من شارلي وايتينغ (المندوب التقني للإتحاد الدولي) سلفاً”.
“سيكون الأمر واضحاً في حال رأينا تغييراً، ماذا سيتوجب علينا فعله. على أمل أن نتوصل للإتفاق على أمر معقول”.
“لقد واجهنا مشكلة على الفور في سيارة دانيال هذا الصباح، إذاً علينا إستبدال المستشعر لفترة بعد الظهر ولم نعلم ما هو سبب المشكلة”.
“على أمل أن تكون القراءات مبنية على نسبة ضخ الوقود لنتمكن من الإستمرار في نهاية الأسبوع”
“وإن لم يتم ذلك، سنرى نفسنا في وضع غير ملائم لكننا سنحاول العمل على هذه النقطة مع الإتحاد الدولي، لكننا نواجه نفس المعضلة التي واجهناها في السباق الأسترالي منذ أسبوعين”.
ريد بُل: فرق أخرى تعاني أيضاً
وقال هورنر بأن ريد بُل ليس الفريق الوحيد الذي يعاني من مشاكل في المستشعرات التي يؤمنها الإتحاد الدولي.
وأضاف: “لا تتكلم الفرق الأخرى كثيراً. ونحن نعلم جيدداً بأن فرق أخرى عانت من مشاكل”.
“نعلم بأن تورو روسو واجه مشكلة هذا الصباح. توقف مستشعر سيارة سيرجيو بيريز لمعظم مسافة السباق، وتم الإعتماد على قراءات أخرى مع الآخرين”.
“بالنسبة لنا تغيّرت قراءات المستشعر، وكان تغييراً ثابتاً في نسبة ضخ الوقود”.
“نريد مستشعر يعمل بثبات مع نسبة ضخ الوقود، وهذا هو العامل الأهم. إذ سيكون علينا أن نبني أحكامنا في السباق بناءً على قراءات المستشعر”.
“يمكنك التعامل مع نسبة 0.25 بالمئة من هامش الإختلاف، لكن في حال كان هامش الخطأ يقارب الإثنان بالمئة لا يمكنك أن تتقبله. ويعتمد الأمر على نسبة الإختلاف”.