علم موقع أوتوسبورت أنه قد تمت دعوة فرق الفورمولا واحد لعقد اجتماع قِمة في الـ 18 من شهر كانون الأول / ديسمبر في محاولة لتسجيل خرق في المحادثات المتعلقة بالأزمة المالية المحدقة بالرياضة.
وكانت فرق لوتس، ساوبر وفورس إنديا تدفع نحو طرق لتحسين وضعها المادي، بعد أن ألحق الارتفاع الحاد لأسعار وحدة الطاقة الضرر بفرق الزبائن.
وازدادت رغبتهم باتخاذ خطوات بهذا الشأن بعد انتقال فريقي ماروسيا وكاترهام إلى الوصاية القانونية، لأنهما لم يتمكنا من تحمل أعباء الاستمرار.
لكن رغم الآمال المعلّقة على بيرني إكليستون، الاتحاد الدولي أو الفرق الكبيرة لتقديم مساعدة. إما عبر خفض النفقات أو زيادة العائدات. لم يتم التوصل إلى شيء بعد.
وازداد الإحباط حول الوضع بعد الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للفورمولا واحد الأسبوع الماضي، ورغم انعقادها طيلة نهار كامل، لم يتم طرح مسألة النفقات مطولاً إذ استحوذت مواضيع أخرى على أغلبية الوقت.
وتمت مناقشة مواضيع أخرى خلال الاجتماع، بما فيها نظام النقاط المضاعفة، والانطلاق من وضع الثبات بعد تواجد سيارة الأمان على الحلبة ومناقشات بشأن التراخي بقوانين الحد من تطوير المحركات.
ودفع الفشل في التطرؤ إلى مسألة النفقات بشكل جدي الاتحاد الدولي وإكليستون إلى عدم ترك الأمر يمر مرور الكرام. ولهذا السبب تمت الدعوة لعقد اجتماع جديد في وقت لاحق من الشهر الحالي، حيث يُتوقع أن يكون هذا الأمر البند الأساسي المطروح للتداول.
كما ستتم مناقشة مسائل أخرى. مثل زيادة شعبية الرياضة. التي لم يتم التطرؤ إليها خلال الاجتماع بسبب نفاذ الوقت.
التوصل إلى الحل الأمثل
بعد إبداء الفرق الكبيرة عدم رغبتها بالقبول بفكرة تحديد سقف للنفقات أو حتى خفضها، سيتم التركيز على الأرجح على فكرة زيادة عائدات الفرق الصغيرة.
وكان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود قد تحدث عن القيام بدفعة نحو خفض كلفة المحركات، في حين يتم الحديث عن فكرة تقاسم العائدات المادية التي كانت مخصصة لفريقي ماروسيا وكاترهام بين فرق لوتس، ساوبر وفورس إنديا.
وكانت رئيسة فريق ساوبر مونيشا كالثنبورن قد أعلنت قبل انعقاد الجمعية العمومية أن وقت الكلام قد نفذ ولقد حان الوقت لوضع خطة للتنفيذ.
وقالت كالثنبورن لأوتوسبورت: “بالتأكيد هناك أمر ما يحدث، لكنني حذرة من القول أين سينتهي بنا الأمر. وهذا واضح ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات الآن”.
“ليس أمامنا متسع من الوقت للتفكير بهذا والعودة إليه بعد شهر”.
“تم فرض وحدة الطاقة الجديدة على الفرق المستقلة، ولم يكن أمامنا أي خيار سوى استخدامها. وفي حال ارتفاع النفقات كثيراً، علينا وجود طريقة لإعادة خفضها”.
“ولا يمكن لنا الاستمرار هكذا، وأكثر من 50 بالمئة من عائداتنا من الحقوق التجارية تذهب لتكلفة وحدة الطاقة والأمور المتعلقة بها”.